به نقل از «ایران اکونومیست»

سلاح ورزی: رئیس بعدی اتاق ایران، رئیسی بهتر، اما الزاما مطلوب دولت نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۴۰۰۲

سلاح ورزی گفت: بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برای انتخاب رئیس اتاق ایران برگزار خواهد شد.

رئیس اتاق ایران در جمع اعضای هیات نمایندگان، در اولین سخنان رسمی خود در باب مجادلات انتخابات ریاست دوره دهم گفت حکم برکناری او با مهر «خیلی محرمانه» به اتاق ایران ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته او، این در حالی است که وزرا تنها در مقام اعضای دولت می‌توانند از طبقه‌بندی اسناد استفاده کنند نه در کسوت اعضای شورای عالی نظارت. باوجوداین، او از این مساله خبر داد که در صورتی که قوه ‌قضائیه به اعتراض او ترتیب اثر ندهد، حکم را می‌پذیرد؛ اما هشدار داد رئیس بعدی نیز لزوما مطلوب دولت نخواهد بود.

 در این جلسه نسبت به دیگر جلسات هیات‌نمایندگان جمعیت زیاد است؛ اکثریت اعضا شرکت کرده‌اند و درمیان آنها کاندیداهای ریاست در انتخابات پرجنجال نیز حضور دارند؛ انتخاباتی که همچنان موضوع حرف و حدیث‌‌‌‌‌های بسیار است؛ از جمله در آخرین جلسه هیات‌نمایندگان پارلمان بخش خصوصی. از جلسه قبلی تا امروز اخبار جدیدی منتشر شده‌است. متعاقب تشکیل جلسه شورای‌عالی نظارت، این شورا نامه‌‌‌‌‌ای را به اتاق ایران ارسال کرده است که به گفته رئیس اتاق ایران مُهر «خیلی محرمانه» دارد و از محتوای دقیق آن خبری در دست نیست، مگر این خبر که  این شورا به‌نحوی، حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی را از ریاست اتاق ایران برکنار کرده‌است. در جلسه هیات‌نمایندگان، سلاح‌‌‌‌‌ورزی در اعتراض به این حکم، تاکید می‌کند که در جلسه آخر شورای‌عالی نظارت اساسا هیچ صورتجلسه‌‌‌‌‌ای تنظیم نشده که بخواهد امضا و ابلاغ شود و از وزارت صمت می‌خواهد فیلم این جلسه را منتشر کند تا راستی این سخن مشخص شود.

او در سخنان خود ‌بار دیگر تصریح می‌کند که تا روز انتخابات ریاست اتاق، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، هیچ‌گونه اعلامی مبنی‌بر رد صلاحیت «من، حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی» از سوی هیچ نهادی اعلام نشده‌است و در بخش دیگری از سخنان خود به دعوت‌نکردن نماینده اتاق ایران در مجامع دولتی اشاره می‌کند و با اشاره به تاریخ حضور این بخش به‌عنوان مشاور دولت‌ها، در وهله نخست آن را لطف بخش‌خصوصی به بخش دولتی توصیف می‌کند و دوم دعوت‌نکردن از اتاق در دوره کنونی را مخالف قانون و ترک‌فعل می‌خواند. رئیس اتاق ایران می‌گوید: این نهاد پاتوق سیاسی نیست، نه برای منتقدان دولت و البته نه برای «مدیحه‌‌‌‌‌سرایان» و افراد همسو با دولت. سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین با اعلام اینکه به مُر قانون پایبند است و نیز به‌رغم اینکه مصوبه ۴عضو دولتی شورای‌عالی نظارت را خلاف قانون می‌داند، می‌گوید: چنانچه قوه‌‌‌‌‌قضائیه اعتراض او به این نامه «خیلی محرمانه» را بدون ترتیب اثر تشخیص دهد، به آن عمل خواهدکرد. او در نهایت می‌گوید: چنانچه کار به انتخاب رئیس بعدی کشیده شود، فعالان بخش‌خصوصی رئیسی بهتر انتخاب می‌کنند؛ اما چنین شخصی لزوما مطلوب دولت نخواهد بود. هنگام تمام‌شدن سخنان رئیس اتاق ایران، در ازدحام پشت درهای سالن طبقه دهم، مشاهده  می‌شد که رقبای سلاح‌‌‌‌‌ورزی در انتخابات پرحاشیه ریاست اتاق، در حال گفت‌وگو با اعضای اتاق بازرگانی هستند؛ مذاکراتی که شاید محتوای آن رایزنی برای پیروزی در انتخابات پس از برکناری احتمالی سلاح‌‌‌‌‌ورزی باشد.

آنچه بر  اتاق گذشت

نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حال و هوای حواشی انتخابات ریاست اتاق همراه شد. موضوعی که باعث شد رئیس اتاق ایران نیز سکوت خود را بعد از چند ماه بشکند و به‌صورت مبسوط به این موضوع بپردازد و این‌بار به‌جای توییت، رو در رو و چشم در چشم با نمایندگان بخش‌خصوصی سخن بگوید. رئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه به آنچه طی ماه‌های اخیر بر اتاق ایران گذشته نگاهی انداخت و بیان کرد: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به منِ سلاح‌‌‌‌‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رای شما اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تایید اعضای انجمن نظارت هم رسید ‌و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد. رئیس اتاق ایران توضیح داد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کند. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای‌عالی نظارت، جلسه‌‌‌‌‌ای را برگزار کرد.

 

سلاح‌‌‌‌‌ورزی‌بار دیگر همچون گذشته تاکید کرد: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آن جلسه، هیچ صورت‌جلسه‌‌‌‌‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه ۴ عضو شورای‌عالی نظارت به‌صورت دست‌‌‌‌‌گردان مفادی را به‌عنوان صورت‌‌‌‌‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در روز ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملا محرمانه به اتاق ارائه دادند. او اضافه کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها نه به‌عنوان وزیر؛ بلکه در کسوت حقوقی اعضای شورای‌عالی نظارت، نظر دادند؛ اگر این‌گونه باشد پس طبق قانون نمی‌توانند در قالب شورای‌عالی نظارت بر مصوبه خود مهر کاملا محرمانه بزنند، چون این رویه مربوط به دولت است.
رئیس بعدی؛ رئیسی‌ بهتر، نه لزوما مطلوب دولت

با این وجود سلاح‌‌‌‌‌ورزی بیان کرد: این مصوبه را به‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتما مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به‌عنوان حسین سلاح‌‌‌‌‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل‌اجراست. او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: امسال ۱۴۰سالگی اتاق ایران است و می‌دانیم بخش‌خصوصی از بزنگاه‌‌‌‌‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت‌سر گذاشته است. صدای بخش‌خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده‌است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی همچنین با تاکید گفت: فراموش نکنیم اینکه اتاق ایران عضو ده‌‌‌‌‌ها شورا و مجمع تصمیم‌گیری است، فخر اتاق نیست، بلکه ظرفیتی در اختیار دولت است که گوش ندادن به آن خلاف مر قانون است.اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم؛ اتاق ایران پارلمان بخش‌خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش‌خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کرده‌ایم بخش‌خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌‌‌‌‌آمیز باشد.

 

به گفته او مطابق نص قانون دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد و وزرا باید ماهی یک‌‌‌‌‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات‌زدایی کرده و به وضع بخش‌خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک‌فعل صورت‌گرفته‌است‌ و از این ترک‌فعل خسارت‌‌‌‌‌بار  ابراز تاسف کرد. او ادامه‌داد: هیچ‌کس به اندازه بخش‌خصوصی به مفاد قانون توجه ندارد، چون این فعالان بخش‌خصوصی هستند که از قانون متاثر شده و مفاد آن روی زندگی و منافع آنها اثر دارد، پس فهم انباشته اعضای هیات‌نمایندگان اتاق از قوانین یکی از بی‌‌‌‌‌نظیرترین ظرفیت‌هاست. البته مرجع تفاسیر از قانون مشخص است.

سلاح‌ورزی درباره رویکرد سیاسی اتاق بازرگانی تشریح کرد: از نگاه بخش‌خصوصی صورت‌‌‌‌‌مساله مشخص است و اجازه نمی‌دهیم اتاق ایران ابزار و تریبون سیاسی باشد؛ چه منتقدان دولت و چه کسانی که به مدیحه‌‌‌‌‌سرایی از دولت مشغول هستند. من معتقدم تخلف قانونی در روند انتخابات صورت نگرفته و منتخب اعضای هیات‌نمایندگان اتاق ایران هستم و تاکید دارم، تمکین از قانون راه نجات کشور است.
چالش‌های سیاست تعهد ارزی و کتمان ناترازی بانک‌ها

دهمین رئیس اتاق بازرگانی در بخش دوم سخنان خود به مسائل اقتصادی پرداخت و گفت: درباره مسائل روز اقتصادی هم باید بگویم که در جلسه قبل هیات‌نمایندگان درباره بودجه ‌سال‌۱۴۰۳ صحبت کردیم و هشدارهایی دادیم که به آنها توجه نشد. مجددا تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه‌درگردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.

او به‌عنوان پیشنهاد مطرح کرد: در این راستا تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم‌مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تامین سرمایه ‌برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهاد می‌دهیم، پس کمترین انتظار بخش‌خصوصی از دولت این است که در سیاستگذاری‌های کلان با بخش‌خصوصی مشورت کند؛ فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی باثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند و در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل درس بگیریم. سلاح‌‌‌‌‌ورزی به مشکلات صادرات نیز اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی شاهد کاهش صادرات و انگیزه صادرکنندگان هستیم، پس باید از فرصت باقی‌مانده با اصلاح مفاد برنامه هفتم، سیاست دقیقی تدوین کرده و پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی را لغو کنیم و ثبات نرخ واقعی ارز را ملاک‌عمل قرار دهیم.

این درحالی است که اکنون در کشورهای منطقه، رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافق‌های مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم.  رئیس اتاق ایران در پایان سخنان خود بیان کرد: باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر است. سوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل‌گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌‌‌‌‌محور تغییر کند.

عیان‌کردن بی‌کفایتی در اقتصاد کمونیستی

در ادامه محمد مرتضوی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه موضوع دولت با اتاق ایران شخص حسین سلاح‌ورزی نیست، ادامه داد: در واقع موضوع اختلاف ما با مدیرانی است که طرفدار تمرکز اقتصاد در دست افرادی هستند که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متاسفانه منابع کشور در دست افرادی است که اقتصاد کمونیستی را ترویج می‌کنند. او تاکید کرد: بخش‌خصوصی معتقد است، اقتصاد ایران باید به اقتصاد جهانی وصل شود، اما عده‌ای اقتصاد متمرکز، سودجو و رانتی می‌خواهند که ثروت کشور را از بین می‌برد. مرتضوی افزود: حسین سلاح‌ورزی، قربانی تقابل این دو طرز فکر است. او نماینده طرز فکری است که به مدیران دولتی یادآوری می‌کند، از ابتدای انقلاب هر شرکتی را مصادره کرده‌‌‌‌‌اید،  دستاوردی نداشته‌‌‌‌‌اید.

او تاکید کرد: افراد حاضر در اتاق ایران، سربازان وفادار حکومت قانونی کشور هستند. همه ما در تولید ثروت و نیازهای کشور و نوکری ملت با هم متحدیم. کسانی که تلاش می‌کنند، حسین سلاح‌ورزی را کنار بزنند، بدانند اتاق ایران رئیس محور نیست، بلکه ثروت محور و فکر محور است و ما، چه با حضور حسین سلاح‌ورزی و چه بدون حضور او، مخالف نابودی منابع کشور هستیم.

دفاع از کیان بخش‌خصوصی

همچنین مرتضی حاجی‌‌‌‌‌آقامیری، عضو هیات نمایندگام اتاق ایران، در اعتراض به رای شورای‌عالی نظارت گفت: اعتراض من به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌نمایندگان این است که این شورا که چندان توجهی نیز به قانون ندارد، با صدور حکم محرمانه ما را نامحرم تلقی کرده‌است. او ادامه داد: بحث ما دفاع از استقلال رای بخش‌خصوصی است؛ اگر قرار است با رای ما این‌گونه برخورد شود، بگویید ما تا ما با شرکت در انتخابات خودمان را مضحکه نکنیم. او با اشاره به اینکه مجلس شورای‌ملی در مشروطه از دل کرسی‌‌‌‌‌های مجلس وکلای تجار برآمد افزود: امروز نیز ما به دفاع از کیان بخش‌خصوصی همت گذاشته‌‌‌‌‌ایم و می‌توانیم مثل نیاکان خود تظلم‌‌‌‌‌خواهی کنیم.

نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد دولت‌‌‌‌‌محور و نفت‌‌‌‌‌محور

در ادامه نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش بخش‌خصوصی در توسعه ملی: الگویی برای مشارکت اتاق‌های استانی در جلب سرمایه‌گذاری‌ها» ارائه کرد.

قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت: با توجه به قانون، اتاق بازرگانی چگونه می‌تواند در توسعه‌ملی اثرگذار باشد؟ نتیجه دولت‌‌‌‌‌محوری توسعه، در ۵۰‌سال اخیر که در برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه به آن تاکید شده، عبارت است از توسعه دولت‌‌‌‌‌محور و نفت‌محور که بعد از صرف چهار‌هزار‌میلیارد دلار پول نفت و گاز امروز در این نقطه هستیم که ۰.۵درصد در اقتصاد جهانی نقش داریم. او ادامه داد: در هیچ‌‌‌‌‌کدام از برنامه‌‌‌‌‌ها نقشی برای بخش‌خصوصی قائل نبودند.

در کشورهای توسعه‌‌‌‌‌یافته و نوظهور، بخش‌خصوصی توانمند رکن اصلی رشد اقتصاد بوده‌است.  قاسمی تاکید کرد: در دنیای امروز اگر قرار باشد الگویی برای مشارکت فعال بخش‌خصوصی داشته و در رشد و توسعه اقتصادی کشور اثرگذار باشیم، باید به سه نکته توجه کنیم: ملاحظات زیست‌محیطی، توجه به پیشرفت‌‌‌‌‌های علمی و فناوری نوین مثل تخصصی‌سازی و در نهایت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: بخش‌خصوصی و دولت مکمل هم هستند، نه جایگزین هم. فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در دنیای امروز و آینده به حدی پیچیده است که از دولت بوروکرات‌‌‌‌‌ها رشد و توسعه درنمی‌آید و بخش‌خصوصی باید برای نظریه‌‌‌‌‌پردازی در این حوزه اقدام کند.

او تصریح کرد: اجزای نظریه پایه برای بخش‌خصوصی ارکانی دارد: بازآفرینی شبکه اقتصاد بر مبنای زنجیره ارزش ملی با هدف ایجاد فرصت برای رشد سرمایه ملی؛ استفاده از تفاهم‌نامه همکاری بین‌المللی و تفاهم‌نامه با چین و استفاده از فرصت همکاری بریکس و شانگهای؛ ضرورت توجه به زنجیره ارزش در حال شکل‌گیری در جهان.  قاسمی گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بدون مشارکت فعال بخش‌خصوصی و تغییر الگوی توسعه دولت‌‌‌‌‌محور ممکن نیست. باید از ظرفیت اتاق بازرگانی در حوزه تجربه‌عملی فعالان اقتصادی در ایجاد بنگاه و زنجیره ارزش و شناخت مسائل کسب‌وکار و برخورداری از محل اجتماع صنعتگران و بازرگانان در زنجیره، استفاده شود. همچنین باید به زیربناهای ساختاری و تشکیلاتی و دیپلماسی اقتصادی توجه شود تا این ظرفیت‌ها به کمک تدوین برنامه توسعه بیاید.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران در این حوزه سه سناریو دارد تا امکان گفت‌‌‌‌‌وگوی فراگیر در اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها را فراهم کند. سناریوها عبارتند از: ادامه وضع موجود، تحول‌‌‌‌‌آفرینی و رویکرد تسهیلگرانه و اتاق بازرگانی می‌تواند با گفت‌وگو یکی از این سناریوها را انتخاب کند ولی تاکید ما در حوزه کسب‌وکار و توسعه سناریو تحول‌‌‌‌‌آفرینی است. او با اشاره به توسعه منطقه‌ای، گفت: استان مرز سیاسی است و در توسعه باید از مرز منطقه شروع کنیم و با مشارکت سازمان برنامه‌‌‌‌‌وبودجه استان و اتاق‌های منطقه‌ای از ظرفیت مهم این اتاق‌ها استفاده کنیم. برای کمک به جلب سرمایه‌گذاری داخلی در چارچوب زنجیره ارزش کار کنیم و این الگو مشخصه‌‌‌‌‌‌هایی دارد که باید به آنها توجه شود.

قاسمی ادامه‌داد: در این مسیر باید به مشخصه‌‌‌‌هایی مثل فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی و رتبه‌‌‌‌‌بندی بنگاه‌ها و فراهم‌کردن فرصت سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره تخصصی به فعالان اقتصادی و توجه به سرمایه‌گذاری استانی و تشخیص صلاحیت کارآفرین‌‌‌‌‌های داوطلب و غیره توجه شود. اتاق ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها و منابع خود در مسیر تدوین الگوی توسعه‌ملی استفاده‌کند.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران شورای عالی نظارت رئیس اتاق ایران حسین سلاح ورزی اتاق بازرگانی اتاق ایران سرمایه گذاری زنجیره ارزش ریاست اتاق مطلوب دولت سخنان خود بخش خصوصی رئیس بعدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/